انتقادات تطال تعديل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي

تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية تأجيل تطبيق بعض البنود الرئيسية من قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي وذلك بعد ضغوط مكثفة من الإدارة الأمريكية والشركات.

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن التفكير بشأن تأجيل جوانب محددة من القانون ما زال جارياً في بروكسل، مشيرة إلى أن المفوضية تدرس تعديلات تهدف إلى تخفيف المتطلبات على الشركات، خصوصاً تلك المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي “عالية الخطورة” التي قد تشكل مخاطر على الصحة أو السلامة أو الحقوق الأساسية.

قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي ..ما هو ؟

 

يهدف قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي ، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2024، إلى وضع إطار تنظيمي واضح للذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن معظم التزامات الشركات المرتبطة بالأنظمة عالية الخطورة لن تدخل حيز التنفيذ إلا في أغسطس 2026 وما بعده.

هو قانون يُنظم عملية تطوير الذكاء الاصطناعي (AI) و/أو استخدامه في الاتحاد الأوروبي (EU). يتبع القانون نهجًا قائمًا على المخاطر في التنظيم، ويطبق قواعد مختلفة على الذكاء الاصطناعي وفقًا للمخاطر التي يشكلها.

يُعد قانون الذكاء الاصطناعي الصادر عن الاتحاد الأوروبي أول إطار عمل تنظيمي شامل في العالم للذكاء الاصطناعي، حيث يحظر القانون بعض حالات استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل صريح، ويطبق متطلبات صارمة للحوكمة وإدارة المخاطر والشفافية على بعضها الآخر.

يحدد القانون أيضًا بعض القواعد لنماذج الذكاء الاصطناعي عامة الأغراض، مثل نموذج الأساس مفتوح المصدر “Granite” التابع لشركة IBM ونموذج “Llama 3” التابع لشركة Meta.

يمكن أن تتراوح العقوبات بين 7.5 ملايين يورو أو 1.5% من حجم المبيعات السنوي في جميع أنحاء العالم إلى 35 مليون يورو أو 7% من حجم المبيعات السنوي في جميع أنحاء العالم، اعتمادًا على نوع عدم الامتثال.

وبالطريقة نفسها التي يمكن أن تُلهم بها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي الدول الأخرى لتبني قوانين خصوصية البيانات ، يتوقع الخبراء أن يحفز قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي عملية تطوير معايير حوكمة الذكاء الاصطناعي و الأخلاقيات في جميع أنحاء العالم.

ينطبق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي على العديد من المشغلين في سلسلة قيم الذكاء الاصطناعي، مثل مقدمي الخدمات والناشرين والمستوردين والموزعين ومصنعي المنتجات والممثلين المعتمدين).

وتجدر الإشارة إلى تعريفات مقدمي الخدمات والناشرين والمستوردين في ظل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي.

دخل القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2024، مع دخول أحكام مختلفة من القانون حيز التنفيذ على مراحل. ومن أهم التواريخ ما يلي:

•  بدايةً من 2 فبراير 2025، سيدخل حظر ممارسات الذكاء الاصطناعي المحظورة حيز التنفيذ.

 

•  بدايةً من 2 أغسطس 2025، ستطبق قواعد الذكاء الاصطناعي عام الأغراض على نماذج الذكاء الاصطناعي عامة الأغراض الجديدة، وسيُمنح مقدمو خدمات نماذج الذكاء الاصطناعي عامة الأغراض المطروحة في السوق قبل 2 أغسطس 2025 مهلة حتى 2 أغسطس 2027 لتحقيق الامتثال.

 

•  بدايةً من 2 أغسطس 2026، ستدخل قواعد أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر حيز التنفيذ.

 

• بدايةً من 2 أغسطس 2027، ستُطبق القواعد الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي هي منتجات أو عنصر من عناصر سلامة المنتجات الخاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي المحددة.

بروكسل تتحدى ترامب

 

وفي أغسطس الماضي، أكدت المفوضية الأوروبية حقها “السيادي” في تنظيم أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة داخل الاتحاد رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعتبر أن القوانين الأوروبية بما فيها قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي تُلحق الضرر بالشركات الأمريكية.

وهدّد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تفرض تنظيمات تكنولوجية أو ضرائب رقمية يراها “مصممة لإيذاء أو تمييز التكنولوجيا الأمريكية”.

وحذّر من أنّه إذا لم تُرفع “إجراءات تمييزية”، فستفرض واشنطن “رسومًا جمركية إضافية كبيرة” على منتجات تلك الدول، بالإضافة إلى قيود على تصدير التقنيات والرقائق الأميركية.

وتابع: “أميركا، وشركات التكنولوجيا الأميركية، لم تعد حصالة نقود، أو ممسحة باب للعالم بعد الآن”.

و وردت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينو آنذاك: أن “من حق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء السيادي تنظيم الأنشطة الاقتصادية على أراضينا بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية”.

و أضاف توماس رينيه، المتحدث باسم الاتحاد لشؤون التكنولوجيا: “نرفض بشدة ادعاءات ترامب بأننا نستهدف الشركات الأمريكية”.

و أوضح أن القوانين الجديدة ــ مثل قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية ــ لا تستهدف دولةً أو شركةً بعينها، بل تهدف إلى منافسة عادلة وإدارة سليمة للمحتوى الرقمي.

و أكد أن الادعاءات بأنها “رقابة” هي “خاطئة تماماً ولا أساس لها من الصحة”.

رأي الجمهور في قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي

 

قال نشطاء معنيون بالخصوصية إن تغييرات مقترحة على قانون الخصوصية الأوروبي التاريخي و قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي ، من شأنها أن تنتهك أحكام القضاء في الاتحاد الأوروبي وتُضعف القانون بشكل كبير.

تُعد التغييرات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية جزءًا من حملة لتبسيط سلسلة من القوانين التي اعتُمدت في السنوات الأخيرة بشأن القضايا التكنولوجية والبيئية والشؤون المالية، والتي واجهت بدورها معارضة من الشركات والحكومة الأميركية.

وستُقدم هينا فيركونين، مسؤول مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، ما يُعرف باسم ” Digital Omnibus” في 19 نوفمبر، وهي مجموعة مقترحات تهدف إلى تقليص البيروقراطية وتداخل التشريعات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، وقانون الذكاء الاصطناعي، وتوجيه الخصوصية الإلكترونية، وقانون البيانات، بحسب “رويترز”.

وفقًا للخطط، قد يُسمح لشركات غوغل، وميتا، وأوبن أيه آي، وشركات تقنية أخرى، باستخدام البيانات الشخصية للأوروبيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها استنادًا إلى المصلحة المشروعة.

المصدر: KSA News